مقالات

5/17/2020 12:00:00 AM Responsive image

تعجيل الزكاة في زمن كورونا

أن الصحيح الراجح هو جواز تعجيل الزكاة لعام أو عامين حسب حاجة الفقراء عن جميع الأموال الحولية التي بلغت النصاب من الذهب والفضيلة والنقود والأنعام (المواشي) وعروض التجارة ونحوها .
9/15/2009 9:40:44 AM Responsive image

زكاة الملابس الجاهزة ؟

السؤال : بداية نحن نعمل في مجال التجارة (الملابس الجاهزة) ولدينا عدة فروع، وأحوال السوق تتراوح بين المد والجزر، ويجب علينا توفير عدة أصناف للمستهلكين، والأوضاع الاقتصادية العالمية تمر بأوقات كساد وركود، وهو ما يترتب عليه أخذ تسهيلات مالية من البنوك، وتكون في معظم الأحيان حساباتنا مكشوفة بفوائد بنكية من المصارف الربوية، أسئلتنا إلى فضيلتكم كالتالي : 1- بالنسبة للزكاة بعد احتسابنا للنصاب هل نقوم بتحصيل المبالغ النقدية من ريع بيع المحلات وإنفاقها نقدا للزكاة أو احتساب الزكاة من البضائع الموجودة وإخراجها أم إخراج جزء من البضائع والجزء الآخر يكون نقدا من المبيعات؟ علما بأن المبالغ المخرجة للزكاة طوال سنة عملنا تكون أضعاف المبالغ المستحق إخراجها (وكما أسلفنا بأن حساباتنا مكشوفة للبنوك) فهل من الواجب الالتزام بنصاب الزكاة فقط وعدم تجاوزه؟ 2- نحن بصدد تنويع نشاطنا التجاري والذي نرى أنه بإذن الله سيكون دعما لسداد ديوننا وتخليصنا من الفوائد البنكية، ولكن يحتاج هذا النشاط الجديد لتمويل مالي، فهل يمكن استخدام البنوك الربوية أو الإسلامية لتمويل هذا المشروع؟ علما بأنه حتى لو كان التمويل من البنوك الإسلامية فسوف نضطر لتسديدها من البنوك الربوية (نحن بحمد الله نحاول جاهدين التخلص من البنوك الربوية، ولكن تسهيلاتنا مع البنوك الإسلامية لا تفي بجميع متطلباتنا وهو ما يدفعنا للتعامل مع بعض البنوك الربوية. 3- هل يجوز الأخذ بفتوى الشيخ سيد طنطاوي شيخ الأزهر فيما يتعلق بفوائد البنوك الربوية ومعاملاتها؟؟ كما نسألكم بالدعاء لنا بالرزق الحلال وتطهير أموالنا من الربا والله يحفظكم ويثيبكم على جهودكم المخلصة لخدمة الإسلام والمسلمين إنه سميع مجيب . الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فسؤالك يتضمن مجموعة من الأسئلة أولها كشف الحساب في البنوك الربوية وهذا بالتأكيد يكون بفائدة وهذا حرام، فيجب على الأخ السائل أن يبتعد عما يؤدي إلى كشف الحساب بفائدة. السؤال الثاني حول احتساب الزكاة : احتساب الزكاة في عروض التجارة يتم حسب الخطوات التالية : الخطوة الأولى: بعد تمام النصاب، وهو 85 جراما من الذهب أو ما يعادلها أي في حدود خمسمائة دينار بحريني، وحولان الحول أي مرور حول كامل على هذا النصاب؛ على التاجر أن ينظر في معروضاته، التي هي مخصصة للبيع، فيقومها بقيمتها السوقية. الخطوة الثانية: يضم إلى المبلغ المقوم النقود الموجودة في البنوك أو في الخزائن التابعة للشركة، كذلك يضم إليها الديون التي للشركة على الآخرين أي ما يسمى بالديون المرجوة الأداء. الخطوة الثالثة: يحسم من المبلغ السابق الديون التي على الشركة ثم يدفع الزكاة عن الباقي بنسبة 2.5 % ومن المعلوم أن الموجودات الثابتة للشركة كالكمبيوترات والسيارات المستعملة في الشركة ونحوها لا تحسب من أموال الزكاة، هذا بخصوص الزكاة. أما عن السؤال الثالث عن التمويل إذا كان عن طريق البنك الإسلامي مرابحة أو مشاركة أو مضاربة فهو جائز شرعا، أما التمويل عن طريق البنوك الربوية سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر فهو غير جائز، لأنه يتضمن فائدة ونسبة محددة من القرض الممول. السؤال الرابع: أما الأخذ بفتوى الشيخ طنطاوي فغير جائز لأنه مخالف لجميع قرارات المجامع الفقهية طوال أربعين سنة بدء ا من قرار مجمع البحوث الإسلامية للأزهر الشريف عام 1964 م ثم قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي حضره أكثر من مائة وأربعين فقيها واقتصاديا وقرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في السعودية، ثم جميع العلماء الثقات الذين اشتهروا بالفقه والاستقامة. والله أعلم
9/15/2009 9:22:07 AM Responsive image

هل يجوز للوكيل في الزكاة أن يصرفها على نفسه ؟

 أعطانى مسؤولى بالعمل مبلغاً من المال صغيراً وهو زكاة ماله؛ لتوزيعه على الأسر المحتاجة، فهل أستطيع أن أدفع من هذا المبلغ جزءًا منه لتسديد تكاليف علاج زوجي والتى لا أستطيع في بعض الأحيان سدادها لتكلفتها العالية. علمًا أننى أنوي أن أوزع المبلغ على عدد ٤ عائلات محتاجة، وأرغب بشمل زوجي ببعض من هذا المال الجواب عن السؤال الثاني المتضمن مدى جواز دفع الزكاوات التي أخذتها لتوزعها على المحتاجين وتريد أن توجه جزءًا منها لعلاج زوجها، فالجواب عن ذلك أنه لا يجوز لسببين: الأول: أن دفع الزكاة لعلاج المريض غير جائز إلا إذا كان فقيراً ، فمصرف الزكاة هو ما بيَّنه القرآن الكريم، حيث قال تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين ..." والتكاليف العلاجية عادة باهظة تقضي على الزكاوات أو على أكثرها، فلذلك لا ينبغي أن يصرف عليها أموال الزكاة، وإنما هناك جهات أخرى تقوم بهذا الواجب ثانيًا: أن الوكيل أمين لا يجوز له التصرف إلا فيما خصص له الموكِّل، فإذا أراد أن يفعل شيئًا آخر عليه الرجوع إلى الموكِّل، ولو فُتح هذا الباب، أي أن يتصرف الوكيل تصرفًا من عنده لأدى ذلك إلى دخول الأهواء والمصالح الشخصية، بحيث يقوم الإنسان بصرف هذه الأموال على المنتفعين منه . ومن جانب آخر فإن موكلك قد حدد لك جهة الصرف ، وبالتالي فلا يجوز تجاوزها .
9/15/2009 9:18:28 AM Responsive image

حول احتساب الزكاة

احتساب الزكاة في عروض التجارة يتم حسب الخطوات التالية : الخطوة الأولى: بعد تمام النصاب، وهو ٨٥ جراما من الذهب أو ما يعادلها أي في حدود خمسمئة دينار بحريني، وحولان الحول أي مرور حول كامل على هذا النصاب؛ على التاجر أن ينظر في معروضاته، التي هي مخصصة للبيع، فيقومها بقيمتها السوقية. الخطوة الثانية: يضم إلى المبلغ المقوم النقود الموجودة في البنوك أو في الخزائن التابعة للشركة، كذلك يضم إليها الديون التي للشركة على الآخرين أي ما يسمى بالديون المرجوة الأداء. الخطوة الثالثة: يخصم من المبلغ السابق الديون التي على الشركة ثم يدفع الزكاة عن الباقي بنسبة ٢٫٥ ٪ ومن المعلوم أن الموجودات الثابتة للشركة كالكمبيوترات والسيارات المستعملة في الشركة ونحوها لا تحسب من أموال الزكاة، هذا بخصوص الزكاة. والله أعلم
9/15/2009 9:04:31 AM Responsive image

حكم زكاة شركة لإنتاج الفيديو ؟

السؤال : عندي شركة صغيرة لإنتاج الفيديو، وهي تعمل في المجال الدعوي والحمد لله، أريد إخراج زكاة التجارة.  وضعي كالآتي: عليّ ديون تُسدد كل شهر لأصحاب الخامات التي أعمل بها، ولي أموال تستحق على أشهر كذلك تقريبًا لا يكون معي سيولة نقدية إلا قليلاً معظم العام ولا يوجد أصول، حيث أعمل من بيتي، فهل تعتبر المواد الإعلامية على الشرائط أصولاً؟ وكيف يمكنني تقييمها؟ ملحوظة: لا يوجد مال يحول عليه الحول أبدًا، وإنما دائما يتغير المكسب حوالي ٥ آلاف دولار في العام، ولكن هو لا يفي باحتياجاتي؛ لأني أستعد للزواج الآن. برجاء سرعة الحل  الجواب : من الناحية الفقهية هذه تدخل في عروض التجارة وزكاة عروض التجارة تتم حسب الخطوات التالية: ١ - تقييم كل الأشياء المعدة للبيع بقيمتها السوقية. ٢ - إضافة الديون المستحقة للشركة إلى القيمة السابقة. ٣ - يخصم من مجموع المبلغين السابقين ما يأتي: أ - الديون التي على الشركة ب - الأصول الثابتة كأجهزة الفيديو والكمبيوترات وكل وسائل الإنتاج الباقية حيث لا تجب فيها الزكاة. ٤ - ثم بعد هذه العمليات تجب الزكاة  على القيمة الصافية المتضمنة الفقرتين٪ ٢ بنسبة ٢٫٥ ،١ أما أنه ليس لديك سيولة فيجوز لك أن تنتظر إلى أن تتوافر لك السيولة فتدفع منها الزكاة ، ولكن عليك السعي الجاد لتحقيقها بأقرب فرصة ممكنة ، لأنه لا يجوز تأخير حقوق المستحقين عن وقتها إلا للضرورة ، أو الحاجة .
9/15/2009 9:02:15 AM Responsive image

حكم زكاة الأنشطة التجارية ؟ .. والرأي حول فتوى شيخ الأزهر

السؤال : بداية نحن نعمل في مجال التجارة (الملابس الجاهزة) ولدينا عدة فروع، وأحوال السوق تتراوح بين المد والجزر، ويجب علينا توفير عدة أصناف للمستهلكين، والأوضاع الاقتصادية العالمية تمر بأوقات كساد وركود، وهو ما يترتب عليه أخذ تسهيلات مالية من البنوك، وتكون في معظم الأحيان حساباتنا مكشوفة بفوائد بنكية من المصارف الربوية، أسئلتنا إلى فضيلتكم كالتالي : ١- بالنسبة للزكاة بعد احتسابنا للنصاب هل نقوم بتحصيل المبالغ النقدية من ريع بيع المحلات وإنفاقها نقدا للزكاة أو احتساب الزكاة من البضائع الموجودة وإخراجها أم إخراج جزء من البضائع والجزء الآخر يكون نقدا من المبيعات؟ علما بأن المبالغ المخرجة للزكاة طوال سنة عملنا تكون أضعاف المبالغ المستحق إخراجها (وكما أسلفنا بأن حساباتنا مكشوفة للبنوك) فهل من الواجب الالتزام بنصاب الزكاة فقط وعدم تجاوزه؟ ٢- نحن بصدد تنويع نشاطنا التجاري والذي نرى أنه بإذن الله سيكون دعما لسداد ديوننا وتخليصنا من الفوائد البنكية، ولكن يحتاج هذا النشاط الجديد لتمويل مالي، فهل يمكن استخدام البنوك الربوية أو الإسلامية لتمويل هذا المشروع؟ علما بأنه حتى لو كان التمويل من البنوك الإسلامية فسوف نضطر لتسديدها من البنوك الربوية (نحن بحمد الله نحاول جاهدين التخلص من البنوك الربوية، ولكن تسهيلاتنا مع البنوك الإسلامية لا تفي بجميع متطلباتنا وهو ما يدفعنا للتعامل مع بعض البنوك الربوية. ٣- هل يجوز الأخذ بفتوى الشيخ سيد طنطاوي شيخ الأزهر فيما يتعلق بفوائد البنوك الربوية ومعاملاتها؟؟ كما نسألكم الدعاء لنا بالرزق الحلال وتطهير أموالنا من الربا والله يحفظكم ويثيبكم على جهودكم المخلصة لخدمة الإسلام والمسلمين إنه سميع مجيب . الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فسؤالك يتضمن مجموعة من الأسئلة أولها كشف الحساب في البنوك الربوية وهذا بالتأكيد يكون بفائدة وهذا حرام، فيجب على الأخ السائل أن يبتعد عما يؤدي إلى كشف الحساب بفائدة.
9/15/2009 8:51:48 AM Responsive image

الزكاة في أموال القصر والمجانين واجبة ؟

 السؤال : هل في أموال الصبي الذي لم يبلغ الحلم زكاة؟ الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فإن الزكاة تجب في أموال اليتامى والقصر والمجانين عند جمهور الفقهاء ويجب على ولي أمرهم أو وصيهم أن يدفع زكاة أموال هؤلاء حسب النسب والأنصبة الشرعية، وهذا الرأي هو الراجح لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم: " اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة" حيث روي هذا الحديث بألفاظ، حسّنها كثير من حفاظ الحديث منهم الحافظ العراقي، والحافظ الهيثمي، والحديث واضح في وجوب الزكاة في أموال اليتامى، وأن الذي يقوم بدفع هذا الواجب هو ولي أمرهم. والله أعلم
9/15/2009 8:19:10 AM Responsive image

هل يجوز للأب دفع الزكاة للابن الغارم المضارب في ماله؟

السؤال : إلى فضيلة الشيخ علي القره داغي حفظه الله ورعاه ونفع الله به وزاده الله بسطة في العلم، وأمده الله بالصحة والعافية وطول العمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد فنص السؤال كالتالي: شخص لديه مال, فدخل في مشاركة -على حد تعبير هذا الشخص- مع أحد أبنائه فأعطاه مبلغا من المال ومحلا تجاريا وقال له: هذا هو المبلغ وهذا هو المحل، اشتغل بهذا المال؛ وأنا وأنت في المكسب بالنصف, ويبقى رأس المال لي, وقال له أيضا: لا تستدن من أحد ولا تدن أحدا، وذلك بحكم تجربته مع الدين ومماطلة الناس للدين، وقلة الورع والعلم بكتاب الله وسنة رسوله. وبعد فترة  ن الزمن وتجارة الابن بمال الأب في التجارة لمدة سنين, قام الأب بجرد مع الابن فإذا به يجد العملية كارثة، وجد أن الابن كان يتعامل بالربا الصريح المحرم ووجد الخسائر, ووجد أموال دين للابن على بعض الناس, ووجد أيضاً أموالا للناس على ابنه؛ فقام هذا الرجل بتسديد جميع الديون التي على كاهل ابنه وهو مبلغ يقدر بمائة ألف دينار تقريباً من ماله الخاص, ثم إن هذا الرجل (الأب) الذي قام بتسديد الدين عن ابنه, علم بأنه توجد فتوى لبعض أهل العلم بأنه يجوز دفع مال الزكاة للابن الغارم لتسديد الدين عنه أي إذا كان الابن من صنف الغارمين, حتى إن بعض أهل العلم قال بالدفع للمبلغ مباشرة لصاحب الدين. سؤال هذا الرجل هو: هل يجوز له أن يحتسب المبلغ الذي سدده عن ابنه الغارم من مدة سنتين تقريباً من زكاة ماله هذا العام, أي يخصم المبلغ الذي سدده عن ابنه وهو ثمانون ألف دينار من الزكاة التي سوف  خرجها هذا العام أو جزء منها هذا العام والجزء الآخر العام المقبل فلا يعطيها باعتبارها عوضاً عن المبلغ الذي سدده عن ابنه منذ سنتين . فربما يقول قائل: إنه بالفعل سدد المبلغ الذي هو دين على ابنه الغارم لأصحاب الديون منذ سنتين بنية أنه من ماله وليس من مال الزكاة, والزكاة التي سوف يخرجها هي هذا العام وما مضى فقد مضى على النية التي أخرج بها,  فنقول: إن هذا الرجل أمي ومن عوام المسلمين ومعرفته بعلوم الشريعة قليلة جداً للأسف، إن لم تكن معدومة, فعندما كثرت مطالبة الدائنين لابنه وله بالدين الذي لهم على ابنه فلم يكن له خيار إلا أن يدفع لهؤلاء الناس أموالهم, ويسد عن ابنه الغارم, فقام هذا الرجل بالسداد عن الابن الغارم؛ ليكف عنه مطالبة الناس له بالدين الذي هو على ابنه وهو مبلغ كبير وبذلك المبلغ نقص ماله ناهيك عن الخسارة التي تعرض لها, وبما أنه علم الآن بقول بعض أهل العلم بجواز دفع مال الزكاة للابن بصفته من صنف الغارمين فيريد أن يعمل بهذا القول ففي ذلك مصلحه له, ولو علم به من قبل لسد عن الابن بنية أنه من مال الزكاة، ولكنه علم الآن فيريد أن يخصم المبلغ الذي دفعه من قبل من زكاة هذا العام, أو على دفعات بين هذا العام والأعوام المقبلة فهل يا صاحب الفضيلة يجوز له أن يفعل ذلك؟. فإن أفتيتم بالجواز, فنقول لفضيلتكم: إن المستنتج مما ذكر آنفاً أن لأب دخل في عملية مضاربة مع ابنه فمن الأب رأس المال  ومن الابن الجهد, فالذي حدث أن على الابن خسارة جهده وهو ما حدث له بالفعل, وعلى الأب خسارة المال, وأن المبلغ الذي سدده الأب عن الدين الذي على الابن هو من خسارة المال الذي يتحمله الأب صاحب رأس المال في هذه العملية, فهو دخل في هذه العملية, فإن كانت عملية مضاربه فهذه نتيجتها وعلى صاحب رأس المال أن يتحمل سئوليته في  هذه العملية, حتى وإن فعل ابنه ما فعل دون علمه, فهذا لا يعفي الأب من تحمل خسارة المال بما في ذلك الدين الذي قام بتسديده, فهو الذي اختار الشخص الذي يضارب له في ماله بمحض إرادته وعليه تقع مسئولية ذلك, وعليه أن يتعلم من يختار ليضارب له في ماله ويأتمنه عليه, وبناءً عليه تقع عليه مسئولية خسارة المال بالكامل بما في ذلك الدين الذي فعه, والله أعلم.  الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فهذا السؤال يدل على فقه دقيق للسائل، فبارك الله فيه، وذلك لأن المسألة هنا ليست مسألة دفع الزكاة عن الابن الغارم فحسب ، وإنما المسألة هي مسألة المضاربة أيضاً ، وبما أن الابن في هذه المسألة كما يظهر قد خالف شروط والده في المضاربة فإنه وحده هو الذي يتحمل الخسائر ، وبما أنه أصبح مديناً بديون ربوية وغير ربوية فهل يجوز دفع الزكاة لسداد هذه الديون ؟  الجواب : نعم يجوز إذا تحققت الشروط الآتية :الشرط الأول : أن يكون الابن غير قادر على أداء هذه الديون . الشرط الثاني : توافر نية الزكاة عند السداد . الشرط الثالث : أن يكون السداد للديون المشروعة ، أو بعد التوبة . الشرط الرابع : أن يكون السداد من الزكاة بقدر المال الذي خسره الابن بسبب مخالفته للشروط ، أو بعبارة أخرى بمقدار المال الذي يتحمله الابن من الخسارة . أما الديون التي نتجت بسبب ظروف طارئة لم يكن للابن دور فيها ولم تحدث بسبب مخالفته لشروط والده ، فيتحملها رب المال ، وهو هنا والده ، وبالتالي فلا يجوز احتساب هذه الديون من الزكاة مطلقاً بالإجماع ، لأنه لا يجوز دفع الزكاة لسداد ديون المزكي نفسه . أما إذا فرضنا أن الابن لا يتحمل مسؤولية هذه الديون أو الخسائر لأنها نتجت دون تعد ، أو تقصير ، أو مخالفة للشروط . فصاحب المال وهو الأب يتحمل الخسائر التي تكبدها ابنه المقارض (المضارب) وبالتالي فهو يدفع الدين عن نفسه ولا يجيز أحد من الفقهاء أن يدفع الإنسان زكاته لدفع ديونه، فمن الشروط الأساسية لدفع الزكاة للغارمين ألا يكون الدين في معصية، وألا يكون المدين قادرا على دفع دينه، ومن هنا فلا يجوز أن يدفع الوالد من أموال الزكاة لهؤلاء الدائنين، حتى ولو بنية دفع الدين عن ابنه؛ لأنه هو الذي يتحمل المسؤولية في المضاربة فرب المال في الإقراض يتحمل الخسارة إلا إذا كانت الخسارة بسبب التعدي أو التقصير من المقارض، والمقارض يكفي أنه قد خسر جهده، دون تحقيق أي مكسب، هذا هو الحكم الذي يظهر لنا في هذه المسألة وعلى فرض أن الدين كان على الابن فقط، فما دفعه الوالد في السابق في أداء هذه الديون لا يجوز أبدا احتسابه من الزكاة، لأن الزكاة عبادة مالية، حتاج إلى النية عند الأداء أو قبل الأداء أما بعد الأداء فلا  يتحول المدفوع بنية تخليص الابن إلى الزكاة، يجوز أن يحسب المدفوع من الزكاة، ولكن يخصم ويحسب ما دفعه ما يدفعه من الموجودات الزكوية أي لا يدفع عنها الزكاة والله أعلم الإثنين غرة جمادى الآخرة 1430 ه 25 مايو 2009 م - العدد 9 7648 فتاوى اقتصادية 
9/15/2009 7:04:54 AM Responsive image

دفع الزكاة عن الراتب

السؤال : هل يجب علي أن أدفع الزكاه كل شهر عن الراتب أم يكفي في السنة مرة واحدة فقط ؟ الجواب : الراتب إذا كان مناسبا ولم يكن كبيرا فلا تجب فيه الزكاة، إلا إذا وفر الإنسان شيئا منه وبلغ النصاب وهو 1200 دولار، وحينئذ تجب الزكاة إذا حال عليه الحول ، أما الراتب الذي تجب فيه الزكاة فهو الراتب الكبير الزائد عن الحاجة ولكن صاحبه ينفقه دون وجه حق، وبالتالي فيجب عليه أن يحسب ما زاد عن حاجته فيدفع عنه الزكاة، فمثلا : لو أن راتب شخص عشرون ألف ريال وهو بحاجة شهريا إلى عشرة آلاف ريال ولكنه يصرفها كلها ففي هذه الحالة يجب عليه أن يدفع زكاة عشرة أي يدفع سنويا ألفا وخمسمائة ريال ، وحينئذ يجوز له أن يدفعها مرة واحدة في آخر السنة أو يقسطها على أشهر السنة ، هذا والله أعلم.
9/14/2009 12:49:03 PM Responsive image

هل يجوز تأخير الزكاة لأجل بلوغ رمضان ؟

 السؤال : رجل يخرج زكاة ماله قبل رمضان بثلاثة شهور وفي سنة من السنوات حسب زكاة ماله فوجدها (200) دينار ولكنه أراد أن يؤخر دفعها إلى شهر رمضان لزيادة الأجر ثم إنه اشترى بالـ200 دينار شاتين وباعهما في شهر رمضان بـ(250) فما حكم الخمسين دينارا وما حكم التأخير ؟  الجواب : يجوز تعجيل الزكاة عند الفقهاء ودلت على ذلك الأحاديث الثابتة عن الرسول(ص) منها الحديث الوارد بخصوص تعجيل زكاة سيدنا العباس بن عبد المطلب لمدة عامين.  أما تأخير الزكاة فلا يجوز إلا لأسباب مقبولة حددتها بعض الندوات الفقهية المعاصرة بأن تكون لأجل الجهاد أو القريب أو نحو ذلك، وليس من هذه الأسباب بلوغ شهر رمضان الذي وإن كان أفضل الشهور، لكن الزكاة لأجل حقوق الفقراء والمستحقين.  وبالنسبة للسائل يجوز له أن يحول عام زكاته إلى شهر رمضان ولكن من باب التعجيل وليس من باب التأخير أي يدفع زكاته في رمضان للعام القادم، وفي الحالة التي ذكرها السائل إذا قرر بأن تكون سنة زكاته تبدأ من رمضان فيجب عليه أن يحسب سنة وثلاثة أشهر ويدفع على هذا الأساس ( أي 15 شهراً ) زكاة أمواله الزكوية بما فيها الخمسون دينارًا التي ربحها ما دام قد غير حوله إلى رمضان.