تطبيق نظام ( البناء والإدارة والتشغيل ، والتمويل ) لإعمار أعيان الوقف (B.O.T) :

1- التعريف بهذا النظام :

 إن كل حرف من هذه الحروف B.O.T الثلاثة اختصار لكلمة ، فـ (B) اختصار لكلمة (BUILD) أي : البناء الذي يشمل إقامة مشروع ، و(O) اختصار لـ (OPERATE) أي : التشغيل ، و(T) اختصار لـ (TRANSFER) أي : التحويل ، وتستعمل بعض الدول مثل كندا واستراليا ونيوزلندا مصطلح (B.O.O.T) أي بإضافة كلمة أخرى وهي (OWN) ، أي بعد (BUILD) .

 وقد استعملت هذه الصيغة في أوروبا في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي من قبل الحكومات التي تضطلع بمشاريعها وتمويلها ، الأمر الذي يرهق كاهلها فكانت تعطي المشروع لقطاع خاص للقيام بالمطلوب لتعود الأرض والمشروع إليها بعد فترة زمينة محددة ، وبذلك تحققت لكل من الدولة ، والمموّل فوائد كثيرة ، وكذلك للمجتمع ، فمثلاً أقيمت قناة السويس على أساس هذا العقد حيث قامت بها شركة انجليزية وفرنسية بالاتفاق مع الحكومة المصرية على أساس شق القناة ، وبناء مرافقها ، ثم تشغيلها فيكون ريعها لهما ، على أن تعود ملكيتها كلها لمصر بعد 99 عاماً ، وهكذا الأمر بالنسبة لقناة بنما أخذتها شركة أمريكية[1] . 

 وهناك صورة تطبيقية لهذا العقد او النظام ، منها أن يكتفي صاحب الأرض بالبناء أو إنشاء المشروع لفترة زمنية محددة ، ومنها أن صاحب الأرض يأخذ أيضاً أجرة مخفضة سنوية ، أو شهرية خلال الفترة كلها ، أو بعد بدء التشغيل إلى التسليم .

 ويمكن تعريف هذا العقد أو النظام بانه : اتفاق بين صاحب أرض ، ومموّل يقوم بإقامة مشروع متكامل عليها ، وبتشغيله وصيانته ، والإفادة منه لفترة محددة متفق عليها ليعود بعدها إلى مالك الأرض[2] .

 وهذا العقد يستفيد من خلاله المالك حيث تعمر أرضه بمشروع يعود إليه بعد فترة ، والمستثمر حيث يشغل أمواله فيه فيربح من خلال تشغيل المشروع والافادة من ريعه ، أو استعماله ، ولذلك يشترط أن تكون الفترة مناسبة لاسترداد رأس ماله مع أرباحه المتوقعة .

 وأركانه هي نفس أركان العقد المتمثلة : بالعاقدين ، والمعقود عليه ، والصيغة ، فالمالك قد يكون الحكومة ، أو ناظر الوقف ، أو غيرهما ، وأن مسؤوليته تكمن في منح الأرض للطرف الثاني ، وتسهيل مهمته ، وان المموّل قد يكون شخصاً طبيعياً ، أو شخصاً اعتبارياً ، أو مجموعة من الأشخاص والشركات ، وأنه يلتزم بالنباء والتشغيل والصيانة حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها بين الطرفين ، ثم إعادة المشروع إلى المالك بصورة سليمة صالحة للاستفادة منه .

 ثم إن الممول قد يقوم بنفسه بإقامة المشروع من خلال شركاته ، وقد يقوم بذلك من خلال شركات مقاولات أخرى ، وقد تمنح الصيانة أيضاً لشركات متخصصة ، وهكذا حيث تحدد المسؤوليات في العقد ومقدار التمويل وأرباحه ، والتقنيات المطلوبة لاقامة المشروع ، والشروط المطلوبة في الاشرف على المشروع ، وكيفية الصيانة والتشغيل ، وغير ذلك مما يتضمنه العقد المنظم لذلك .

2- مقاصد العقد وأهدافه :

إن الغرض من هذا العقد هو تحقيق ما يأتي :

1-       تحقيق المصالح والمنافع المعتبرة للطرفين ـ كما سبق ـ بل تلبية حاجات المجتمع الإنساني وتوفير الراحة للفرد والجماعة بأسلوب علمي وعملي محكم.

2-       إقامة البنية التحتية بأموال القطاع الخاص مع تحقيق أغراضه أيضاً ، ولاسيما في المشاريع الكبرى التي يقع عبؤها على الدولة ، مثل شق القنوات والطرق الكبيرة الطويلة ، وترتيب القطارات ، وإقامة الجسور ، وإنشاء المصانع الكبرى ، والعقارات أو نحوها .

3-                 الاستفادة من أموال المواطنين والاستثمارات الأجنبية للمساهمة في خطط التنمية ، وتنفيذ المشروعات المهمة ، والمرافق العامة .

4-                 تقليل مخاطر السوق والاقراض .

5-                 التخفيف من أعباء الدولة حيث لا تتتحمل شيئاً من تكاليف البناء والانشاء ونحوهما .

6-                 المساهمة في تشغيل الأيدي العاملة ، وتقليل نسب البطالة ، وبالتالي : التضخم .

7-                 استقطاب المهارات الفنية والإدارية الوطنية ، والأجنبية والاستفادة منها .

8-                 تدريب العمالة الوطنية من خلال مساهمتها في البناء والتشغيل ، والصيانة .

9-                 تنمية الأموال واستثمارها بطريقة تخدم المجتمع ـ كما سبق ـ[3] .

3- الوصف الفقهي لهذا العقد ( التكييف الفقهي ) :

 ذكر بعض الباحثين أن هذا العقد يشتمل على أربعة عقود وهي : عقد البناء ، وعقد التشغيل ، وعقد الصيانة ، وعقد التحويل ( إعادة الملك ) بإعادة المشروع لأصحابه[4] .

 والذي يظهر لي أنه نظام كامل يشمل كل هذا ، وغيره ـ مثل عقد تأجير المنفعة من قبل المالك في مقابل إعادة البناء ـ في عقد واحد يتضمن كل هذه الأمور مع تفاصيل أخرى ، فهو في حقيقته منظومة شاملة ، وينبغي أن ننظر إليها بهذا الاعتبار ، ومن هنا نستطيع القول : إنه نظام أو عقد جديد يخضع للقواعد والمبادئ العامة الخاصة بالعقود المشروعة ، وهي عدم وجود شرط أو أثر يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء ، بناءً على أن الأصل في العقود والشروط هو الاباحة تأسيساً على الأدلة المعتبرة في هذا الشأن ، وأن جمهور الفقهاء على هذا الأصل ـ كما حققناه ـ[5]  ، ومن جانب آخر فإن هذا العقد لا تتوافر فيه أصول الفساد الأربعة ، وهي : الربا ، والغرر ، والمعقود عليه المحرم ، والشروط المفسدة ، وبالتالي فهو مشروع وصحيح بعد توافر الأركان والشروط المطلوبة في العقود[6] .

 وإذا نظرنا إلى هذا العقد فنجد أن مقاصد الشريعة في إجراء العقود متوافرة فيه ، وأنه حسب ظاهره ومن حيث هو عقد ليس فيه مخالفة ، أو تعارض مع نص شرعي ، ولذلك يبقى على أصل الجواز والصحة والمشروعية .

 وبالاضافة إلى ذلك فإنه يمكن تكييفه على أساس عقد الحكر ـ كما سيأتي ـ .

 وأما عقوده الجزئية التي يتكون منها هذا النظام فهي عقود مقبولة شرعاً ، فإن عقد البناء لا تخرج عن دائرة عقد الاستصناع ، وأن عقد التشغيل يدخل في عقد الإجارة ، وأن عقد الصيانة قد أجازه مجمع الفقه الإسلامي الدولي من حيث المبدأ ومع التفصيل [7] كما أن ما فيه من عقد المقاولة جائز مشروع وداخل في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي  قرار رقم (129/3/14) .

 ومن الباحثين من يقول : إنه عقد استصناع تغليباً على بقية ما فيه من أعمال باعتبار أن البناء هو الجزء الأول والأساس والأهم[8] ، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي قرار رقم (65(3/7) الذي عرف الاستصناع بأنه : عقد وارد على العمل والعين في الذمة ، وأنه ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط ، وبالتالي فإن بقية العقود تكون تباعة للاستصناع من باب الأصالة والتبعية ، والكثرة والغلبة والقلة والندرة[9] .

 وهذا في المرحلة الأولى أما في مرحلة التشغيل فإن العقد الذي ينظمه عو عقد الإجارة حيث إن العقد ينص على الأجرة المتضمنة لرأس المال والربح ، وفترة التشغيل ، وفي المرحلة الأخيرة تعاد الأرض وما عليها إلى المالك بناءً على انتهاء فترة الإجارة بالنسبة للأرض وتنفيذ الوعد بالتنازل عما بني عليها بالنسبة للمشنآت المبنية أو المقامة عليها .